صدور بیش از ۳ هزار سند دولتی در خراسان رضوی طی ۲۸ روز
به گزارش خبرگزاری بسیج استان خراسان رضوی از مشهدمقدس، سیدمرتضی مولویپور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، در آیین تحویل اسناد و رونمایی از تقسیمنامههای موضوع ماده ۱۴ قانون الزام، اظهار کرد: طی دو ماه گذشته تعدادی از اسناد شاخص استان صادر شده که از جمله آنها میتوان به ۳ هزار سند مسکن ملی اشاره کرد که در این مراسم اهدا میشود.
وی افزود: همچنین ۶ هزار سند مربوط به قانون الحاق و ۵۳۰ سند شرکت شهرک صنعتی صادر شده و با صدور این اسناد، حدنگاری اراضی شرکت شهرک صنعتی استان به ۹۹ درصد رسیده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی بیان کرد: سند مالکیت مجموعه تاریخی قدمگاه رضوی نیز که سالها مغفول مانده بود، صادر شد و تنها طی ۲۸ روز گذشته بیش از ۳ هزار سند مالکیت دولتی توسط اداره ثبت اسناد و املاک استان صادر شده است.
مولویپور تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم مورد توجه سازمان ثبت، حل مشکلات ثبتی در سراسر کشور بود که همکاران ما با جدیت پای کار آمدند و از سال ۱۴۰۳ تاکنون بسیاری از این مشکلات در سطح کشور برطرف شده است.
وی ادامه داد: در خراسان رضوی نیز بیش از ۱۵۰ مورد از معضلات ثبتی استان رفع شده و براساس آماری که به سازمان ثبت اعلام شده، استان در این حوزه رتبه نخست کشور را به دست آورده است.
وی گفت: از جمله این اقدامات، رفع مشکلات حقوقی اراضی وکیلآباد است که سالها مانع صدور سند مالکیت برای مالکان شده بود و اکنون تعداد قابلتوجهی از اسناد صادر شده و بخشی دیگر نیز در شرف صدور است.
مولویپور افزود: مشکل بیش از هزار و ۵۰۰ قطعه از اراضی سجادشهر سبزوار که سالیان درازی به دلیل تعارض و اختلافات ثبتی با مشکل مواجه بود نیز برطرف شد.
وی خاطرنشان کرد: مشکلات مربوط به افزایش مساحت در ۵۱۲ دستگاه و ۶۰۰ دستگاه مشهد نیز مرتفع شده و مشکل ۳۰ ساله اراضی نمایشگاه مشهد نیز حل شده است که در این زمینه حدود هزار برگ سند مالکیت صادر شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی ادامه داد: مشکل اسناد مالکیت بیش از هزار و ۵۰۰ خانوار در اراضی موسوم به سپاه و همچنین مشکل اراضی میامی اوقاف نیز برطرف شده است.
وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بیان کرد: یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه سازمان ثبت و قوه قضاییه در دو سال اخیر، اجرای این قانون بوده و در همین راستا تلاش کردیم وظایف فرمانداران و بخشداران استان در اجرای آن مشخص شود.
مولویپور افزود: پس از آن نیز با فاصله دو هفته، جلسهای با حضور ۲ هزار و ۵۰۰ دهیار استان و با همکاری استانداری برگزار شد و ۹ وظیفه برای دهیاران تعیین شد که از مهمترین آنها میتوان به ترویج قانون الزام در روستاها، ثبت ادعا برای روستاییان و جمعآوری اسناد مالکیت دفترچهای روستاییان و ارائه آنها برای تبدیل به سند تکبرگ اشاره کرد.
وی گفت: در همین راستا تاکنون بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ سند دفترچهای طی دو تا سه هفته جمعآوری و برای تبدیل به سند تکبرگ ارائه شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی درباره روند صدور شناسه یکتا نیز اظهار کرد: تاکنون ۲۲ شناسه یکتا صادر شده و ۲۰۰ پرونده نیز آماده امضا برای صدور شناسه است.
وی افزود: تا زمانی که مالک سند را امضا نکند و اثر انگشت خود را ثبت نکند، شناسه یکتا صادر نمیشود و مالکان این ۲۰۰ پرونده باید برای انجام این مرحله مراجعه کنند تا پس از ثبت اثر انگشت، شناسه یکتا صادر شود.
مولویپور خاطرنشان کرد: خراسان رضوی نخستین استانی بود که جلسات همکاری با خزانه معین استان برگزار کرد و در حال حاضر از مجموع بیش از ۸ هزار و ۷۰۰ سند دفترچهای دستگاههای دولتی، تنها ۵۷۰ سند باقی مانده که عمدتاً دارای مشکلات ثبتی هستند.
وی بیان کرد: تمامی املاک دولت در استان در سامانه وزارت ثبت شده و مقرر شده است این سامانه به سامانه ثبت ادعاهای سازمان ثبت متصل شود تا اطلاعات بهصورت مستقیم منتقل شود و دستگاههای دولتی نیازی به ثبت اطلاعات املاک بهصورت موردی و جداگانه نداشته باشند.
وی افزود: این سامانه از سوی سازمان ثبت در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و فرایند اتصال و ثبت اطلاعات در شرف انجام است.
ماده ۱۴ قانون الزام از شکلگیری بسیاری از پروندههای قضایی جلوگیری میکند
رضا زرندی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این مراسم اظهار کرد: در سطح کشور اقدامات بسیار خوبی برای اجرای این قانون انجام شده و پیگیریهای مستمری نیز در این زمینه صورت میگیرد.
وی افزود: اجرای ماده ۱۴ قانون الزام میتواند از شکلگیری بسیاری از پروندهها در دستگاه قضایی جلوگیری کند و با توجه به افزایش معاملات املاک، بهویژه واحدهای آپارتمانی، در مواردی شاهد فروش یک واحد به چندین نفر هستیم.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: گاهی فردی که ساختمانی با ۱۰ یا ۱۲ واحد و حتی بیشتر، مانند برخی برجها، احداث کرده است، اقدام به فروش چندباره واحدها میکند و در نهایت این واحدها به افراد مختلف فروخته شده است.
زرندی گفت: یکی از دلایل بروز این مشکلات، پیشبینی نشدن سازوکارهای لازم برای پیشفروش املاک بوده است.
وی ادامه داد: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پیشبینیهای لازم برای جلوگیری از این مشکلات صورت گرفته و بر اساس آن، هر واحد آپارتمانی که قرار است به فروش برسد، باید دارای شناسه یکتا باشد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این استان در صدور شناسه یکتا نیز پیشگام است و اقدامات مربوط به اجرای این قانون در استان بهخوبی در حال انجام است و در زمینه صدور شناسه یکتا نیز موارد متعددی وجود دارد که باید پیگیری و اجرا شود.
وی اظهار کرد: باید تمهیداتی پیشبینی شود تا مردم برای دریافت شناسه یکتا ترغیب شوند، زیرا این فرایند هزینههایی دارد و ممکن است برخی شهروندان نسبت به مشکلات احتمالی آن در مراحل مختلف دغدغه داشته باشند.
زرندی تأکید کرد: لازم است ضمن ایجاد تسهیلات و مشوقهای لازم برای مردم، فرایند دریافت شناسه یکتا نیز تسهیل شود تا اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با سرعت بیشتری دنبال شود.
خبر: زهرا صادقیان
